Вопрос:
MCG (Muslim Consumer Group) пишут на сайте:
“Я не согласен с фетвой муфтия Ибрахима Десаи и других муфтиев о том, что алкоголь, произведенный не из винограда и фиников, — халяль. Они неправильно интерпретируют фетву имама Абу Ханифы (да будет доволен им Аллах). Она имеет отношение к поклонению, а сейчас есть другие продукты, дающие энергию для поклонения, а во времена имама Абу Ханифы этих продуктов не было. Этиловый спирт – харам, вне зависимости от того, из чего он произведен, поскольку он опьяняет. А все, что опьяняет, — харам, согласно хадису. MCG не следует фетвам на Ask Imam, однако у нас нет возражений, если кто-то им следует. А мы следуем нашим ханафитским ученым”.
Альхамдулиллях, мы верим, что ваша точка зрения подкреплена достоверными текстами. Пожалуйста, разъясните эту тему, чтобы мы поняли, почему более строгая точка зрения не верна.
Ответ:
Во имя Аллаха, Милостивого ко всем на этом свете и только к верующим – на том
Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Современные ханафитские ученые, считающие, что все продукты, содержащие спирт, запрещены и являются наджасой, даже если спирт произведен не из винограда и фиников, могут оставаться при своем мнении. Это одно из мнений, переданных от имама Мухаммада (да помилует его Аллах)[1].
Мнение, выраженное на сайте Askimam, основано на точках зрения имама Абу Ханифы и имама Абу Юсуфа (да помилует их Аллах). На самом деле, это мнение передавалось и от имама Мухаммада[2] и даже считается его более верным мнением[3]. Этого мнения он придерживается в работе “Китаб аль-асар”[4].
Согласно этому мнению, только хамр (а это несваренный/сырой виноградный сок, который пузырится, ферментируется и пенится) и напитки, к которым относится хукм хамра, (некоторые другие алкогольные напитки из фиников и или винограда), считаются запретными (харам) и наджасой. Алкогольные напитки, произведенные не из фиников или винограда, не входят в эту категорию и поэтому, по умолчанию, разрешены к употреблению и чисты[5].
Но их дозволенность связана с двумя условиями[6]:
1) Их не разрешено употреблять с целью опьянения или в количестве, способном опьянить.
2) Не дозволено пить их таким способом, который ассоциируется с явными грешниками (фуссак).
На основании второго условия ханафитские факихи упоминают, что нельзя употреблять такие напитки ради развлечения (ляхв) и состояния воодушевления (тараб), так как ради этого их пьют грешники[7]. Другая причина не делать так заключается в том, что если их употреблять с этой целью (ради развлечения и воодушевления), то это может привести к опьянению, даже если изначально это не входило в намерение[8].
Если соблюдены два вышеупомянутых условия, то, согласно этой точке зрения, дозволено пить алкогольные напитки, произведенные не из фиников или винограда. Ханафитские факихи сказали, что среди дозволенных причин употребления таких напитков будет запивание пищи, восстановление сил и лечение.
Доводы в пользу этой точки поробно расписаны во многих работах, включая “Шарх Маани аль-асар” ат-Тахави, “Шарх Мухтасар ат-Тахави” аль-Джассаса, “Ат-Таджрид” аль-Кудури и “Аль-Мабсут” ас-Сарахси.
В Коране запрещен хамр. Значение слова “хамр” – то, что произведено именно из винограда и, в более широком смысле, из фиников. Пророк (да благословит его Аллах и да приветствует) сказал:
الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة
“Хамр – из этих двух деревьев: финиковой пальмы и виноградной лозы” (“Сахих” Муслима).
Также это доказано лингвистически на основе корня слова “хамр”[9].
Ибн Аббас (да будет доволен ими Аллах) сказал:
“Хамр запрещен по своей природе, в то время как опьянение [запрещено] от любого [другого] напитка” (Шарх Маани аль-асар, 4:214)[10].
Это утверждение также передается от Пророка (да благословит его Аллах и да приветствует)[11].
Этот хадис доказывает, что, в то время как даже капля хамра запретна, распитие любого другого опьяняющего напитка запрещено лишь тогда, когда ведет к опьянению.
Передается, что Умар (да будет доволен им Аллах) пил опьяняющие напитки (не хамр), но только разбавляя их водой[12].
Что касается хадиса “то, что опьяняет в большом количестве, запретно и в малом” и хадиса “все, что опьяняет, запретно”, то ханафитские ученые понимают их следующим образом: это касается таких напитков, которые употребляются, для того чтобы опьянеть. Иными словами, все опьяняющее, употребленное с явной целью опьянения, – харам в большом и малом количествах (как передается от имама Абу Юсуфа в разъяснении этого хадиса). Тем не менее, если такой напиток употребляют не для того, чтобы опьянеть, эти хадисы к нему не относятся[13].
Из ранних ученых в области тарджиха (критической оценки) в ханафитском мазхабе факих Абу Лейс ас-Самарканди (умер в 373-м году по хиджре) поддерживал точку зрения имама Мухаммада[14], в то время как большинство поддерживало мнение имама Абу Ханифы и имама Абу Юсуфа. Имам ат-Тахави (умер в 321-м году) сказал, что предпочитает это мнение[15]. Факих Абу Джафар аль-Хиндувани (умер в 362-м году) также предпочитает его[16].
Многие факихи сочли это мнение сахих (правильным)[17], в том числе:
- Имам аль-Кудури (умер в 428-м году по хиджре)[18].
- Бурхануддин аль-Маргинани (умер в 593-м году по хиджре), автор “Аль-Хидая”[19].
- Его учитель, ас-Садр аш-Шахид (умер в 536-м году по хиджре)[20].
- Махмуд ибн Рамадан ар-Руми (умер в 650-м году по хиджре), автор “Аль-Янаби”[21].
- Кади Хан (умер в 592-м году по хиджре)[22].
А еще это мнение поддержали имам ас-Сарахси в “Аль-Мабсут”[23], аль-Маусили (умер в 683-м году) в “Аль-Ихтияр”[24] и другие[25]. Эти ханафитские ученые были крайне авторитетны в тарджихе и вынесении фетв.
С другой стороны, начиная примерно с конца седьмого века, мнение, по которому выносится фетва в мазхабе, поменялось – оно стало мнением имама Мухаммада. Первыми учеными, решившими, что фетва дается по мнению имама Мухаммада, были Хусейн ибн Али ас-Сыгнаки (умер в 714-м году по хиджре) в “Ан-Нихая” и Усман ибн Али аз-Зайляи (умер в 743-м году) в “Табйин аль-хакаик”[26]. За ними последовали ученики ас-Сыгнаки: Кывамуддин аль-Каки (умер в 749-м году по хиджре) в “Мирадж ад-дирая” и Джалялюддин аль-Карляни в “Аль-Кифая”, ат-Тумурташи (умер в 1007-м году по хиджре) в “Ат-Танвир”, Ибрахим аль-Халяби (умер в 956-м году по хиджре) в “Аль-Мультака”, Мулла Али Кари (умер в 1014-м году по хиджре) в “Фатх баб аль-иная”[27] и другие[28]. Хотя смена позиции мазхаба осуществилась в конце седьмого века, такое стремление к усилению безопасности имело место и среди более ранних ученых[29].
Ученые, которые полагают, что фетва дается по мнению имама Мухаммада, не обладают тем же статусом в тарджихе, что ученые, которых мы перечислили ранее. Тем не менее, они были вынуждены начать выносить фетвы по этому мнению. Причина заключалась в том, что грешники собирались вокруг этих напитков, чтобы развлекаться и пьянеть[30]. Поэтому, чтобы ханафитское мнение не было дискредитировано действиями грешников, стали давать фетву по мнению имама Мухаммада[31].
Подытожим:
Изначальная и более достоверная позиция мазхаба – это мнение имама Абу Ханифы и имама Абу Юсуфа, однако, в связи с обстоятельствами, фетву стали давать по мнению имама Мухаммада. Следовательно, если обстоятельства требуют иного ответа, то можно вернуться к изначальной позиции мазхаба[32].
В наше время есть много напитков, лекарств и продуктов, которые содержат спирт, но их употребляют не с целью опьянения.
Более того, их употребление не делает человека похожим на грешников. К тому же, из-за повсеместного распространения этих продуктов очень трудно избежать их употребления[33]. Когда затруднение настолько всеобщее в конкретном вопросе, дозволено взять более слабое мнение, чтобы облегчить практику, как ясно говорят ученые нашего мазхаба[34]. Поэтому некоторые ханафитские факихи современности почувствовали необходимость вернуться к изначальной позиции мазхаба[35], при этом сократив дурные последствия, которых опасались ранние ученые, за счет выдвижения нескольких условий. Самое главное из этих условий – то, что безусловно запрещены напитки, которые опьяняют в большом количестве и которые однозначно ассоциируются с грешниками, такие как водка, пиво и т. д. Дозволены лишь те продукты, содержащие алкоголь, произведенный не из фиников и винограда, которые не опьяняют при потреблении в большом количестве, например, некоторые бисквиты, пироги и газированные напитки. А также продукты для нанесения на кожу, содержащие спирт, не будут считаться нечистыми, например, некоторые дезодоранты, духи и дезинфицирующие средства.
А Всевышний Аллах знает лучше.
Замиль ар-Рахман,
Студент Darul Iftaa UK
Проверено и одобрено муфтием Ибрахимом Десаи.
[1] ونبيذ الزبيب إذا طبخ كل واحد منهما أدنى طبخ…حلال وإن غلى واشتد وقذف بالزبد…إذا شرب منه ما يغلب على ظنه أنه لا يسكره وكان شربه للتقوي ونحوه من غير لهو ولا طرب…قال فى الهداية: وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف قال محمد: حرام، ومثله فى الينابيع (اللباب في شرح الكتاب، دار البشائر الإسلامية، ج٤ ص٥٣٦)
قال أبو جعفر: قال هشام: وكان محمد يقول: من صلى وفي ثوبه مما يسكر كثيره أكثر من مقدار الدرهم أعاد الصلاة. قال أبو بكر: وذلك لأنه محرم عنده لأن كل شراب محرم فهو نجس كالخمر (شرح مختصر الطحاوي، دار البشائر الإسلامية، ج٦ ص٣٧٤)
[2] وروى هشام عن محمد: ما أسكر كثيره فالأحب إلي أن لا يشربه ولا أحرمه (إختلاف العلماء، دار البشائر الإسلامية، ج٤ ص٣٧٢)
وروى هشام قال:سألت محمدا عن النبيذ، فقال: ما أسكر كثيره فأحب إلي أن لا يشربه ولا أحرمه (عيون المسائل، دار الكتب العلمية، ص١٧٨)
وأما محمد بن الحسن فإن هشاما ذكر أنه سأله عن النبيذ ما أسكر كثيره فقال: أحب إلي أن لا أشربه ولا أحرمه (شرح مختصر الطحاوي، ج٦ ص٣٥٥)
وعن محمد مثل قولهما وعنه أنه كره ذلك وعنه أنه توقف فيه (الهداية، إدارة القرآن، ج٧ ص٢٩٨)
فما كان من خمر فقليله وكثيره حرام، وما كان مما سوى ذلك من الأشربة فالسكر منه حرام، وما سوى ذلك منه مباح – هذا هو النظر عندنا، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله (شرح معاني الآثار، عالم الكتب، ج٤ ص٢١٥)
وكذلك عصير العنب إذا طبخ فذهب ثلثاه حلال وإن اشتد إذا قصد به التقوي، وإن قصد به التلهي فحرام، وقال محمد: حرام، وعنه: مثل قولهما، وعنه: التوقف فيه (الإختيار للموصلي، دار الرسالة العالمية، ج٣ ص٥١٢)
[3] ونبيذ التمر والزبيب فهو حلال شربه ما دون السكر لاستمراء الطعام والتداوي واللتقوي على طاعة الله تعالى لا للتلهي، والمسكر منه حرام وهو القدر الذي يسكر، وهو قول العامة، وإذا سكر يجب الحد عليه، ويجوز بيعه ويضمن متلفه عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وأصح الروايتين عن محمد رحمه الله تعالى، وفي رواية عنه أن قليله وكثيره حرام ولكن لا يجب الحد لم يسكر كذا في محيط السرخسي (الفتاوى الهندية، دار الكتب العلمية، ج٥ ص٤٩٧)
[4] محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن سليمان الشيباني عن ابن زياد أنه أفطر عند عبد الله رضي الله عنهما فسقاه شرابا له، فكأنه أخذ فيه فلما أصبح قال: ما هذا الشراب؟ ما كدت أهتدي إلى منزلي؟ فقال عبد الله: ما زدناك على عجوة وزبيب. قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى (كتاب الآثار، دار النوادر، ص٧٠٠)
وفى المبسوط بعد ذكر هذه الرواية من الآثار: وابن عمر — رضي الله عنه — كان معروفا بالزهد، والفقه بين الصحابة — رضي الله عنهم -، فلا يظن به أنه كان يسقي غيره ما لا يشربه، ولا أنه كان يشرب ما يتناوله نص التحريم، وقد ذكرنا أن ما سقاه كان مشتدا حتى أثر فيه على وجه ما كان يهتدي إلى أهله، وإنما قال هذا على طريق المبالغة في بيان التأثير فيه لا حقيقة السكر، فإن ذلك لا يحل، وفي قوله ما زدناك على عجوة وزبيب دليل على أنه لا بأس بشرب القليل من المطبوخ من ماء الزبيب، والتمر، وإن كان مشتدا (المبسوط، دار المعرفة، ج٢٤ ص٥)
[5]ونبيذ العسل والتين ونبيذ الحنطة والذرة والشعير حلال وإن لم يطبخ، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى إذا كان من غير لهو وطرب (الهداية، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، ج٧ ص٢٩٦)
وما عدا الخارج منهما من نبيذ العسل وغيره لا يجيء منه خمر على الحقيقة بحال، فلذلك لم يعتبر فيه الطبخ، ولم يحد من سكر منه، وكان السكر منه كالسكر من الأدوية المسكرة، فلا توجب حدا ولا يكون قليلها محرما (شرح مختصر الطحاوي، ج٦ ص٣٧٣)
فى الجامع الصغير للإمام محمد: محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة قال: الخمر حرام قليلها وكثيرها، والسكر وهو التي من ماء التمر، ونقيع الزبيب إذا اشتد حرام مكروه، والطلا وهو الذي ذهب أقل من ثلثيه من ماء العنب، وما سوى ذلك من الأشربة فلا بأس به (الجامع الصغير، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، ص٤٨٥)
فى النافع الكبير: وهذا نص على أن ما يتخذ من الحنطة والشعير والذرة حلال في قول أبي حنيفة (ص ٤٨٦)
[6] والحلال منها أربعة: نبيذ التمر والزبيب إن طبخ أدنى طبخة وإن اشتد إذا شرب ما لم يسكر بلا لهو وطرب (كنز الدقائق، دار البشائر، ص٦١٩)
[7] قال فى الدرر: وهذا التقييد غير مختص بهذه الأشربة، بل إذا شرب الماء وغيره من المباحات بلهو وطرب على هيئة الفسقة حرم (رد المحتار، ج١٠ ص٣٤)
ومثله فى الطحطاوي على الدر، ج٤ ص ٢٢٤ وطوالع الأنوار، مخطوط، ج١٥ ص٥٨/ب
نشاط وطرب كے لئے اكل وشرب مطلقا ممنوع نہيں بلكه على طريق الفساق سے ممانعت ہے (أحسن الفتاوى، ايج ايم سعيد، ج٨ ص٤٨٩)
[8] قال العلامة اللكنوي رحمه الله: قلت: اللهو والطرب نوعان، نوع منهما مباح إذا كان خاليا عن معنى المعصية ومقدماتها ونوع منهما مكروهة إذا خلط بالمعصية أو مقدماتها أو تكون وسيلة إليها، وهذا هو المراد بقوله: اللهو والطرب دون الأول – عمدة الرعاية (أحسن الفتاوى، ايج ايم سعيد، ج٨ ص٤٨٩)
ہر لهو وطرب حرام نہيں، بلكه اس ميں كسى حرام فعل كا ارتكاب ہونا مفضي إلى الحرام ہو تو نا جائز ہے (أحسن الفتاوى، ج٨ ص٤٨٩)
[9] ولنا أنه اسم خاص بإطباق أهل اللغة فيما ذكرناه (أي: النيء من ماء العنب إذا اشتد وغلي) (الهداية، ج٧ ص٢٨٥)
[10] وقد روى أبو عون الثقفي عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال: حرمت الخمر بعينها القليل منها والكثير والسكر من كل شراب، ففي هذا الحديث أن غير الخمر لم يحرم عينه كما حرمت الخمر بعينها (إختلاف العلماء، ج٤ ص٣٧٥)
حدثنا فهد (بن سليمان) قال: ثنا أبو نعيم (الفضل بن دكين) قال: ثنا مسعر بن كدام عن (محمد بن عبيد الله بن سعيد) أبي عون الثقفي عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن عبد الله بن عباس قال: حرمت الخمر بعينها، والسكر من كل شراب (شرح معاني الآثار، ج٤ ص٢١٤)
قال ابن حزم: صحيح (إعلاء السنن، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، ج١٨ ص٣٠)
[11] حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن زكريا قال: حدثنا العباس بن بكار قال: حدثنا عبد الرحمن بن بشير عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأشربة عام حجة الوداع فقال: حرام الخمر بعينها والسكر من كل شراب. قال: حدثنا محمد بن زكرياء العلائي قال: حدثنا شعيب بن واقد قال: حدثنا قيس عن قطب عن منذر عن محمد بن الحنفية عن علي رصي الله عنه ونحوه. وقد روى عبد الله بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب الحارثي قال: حدثنا سوار بن مصعب عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم الخمر لعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب. وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا حسين بن إسحاق قال: حدثنا عياش بن الوليد قال: حدثنا علي بن عباس قال: حدثنا سعيد بن عمارة قال: حدثنا الحارث بن النعمان قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخمر لعينها حرام والسكر من كل شراب (شرح مختصر الطحاوي، ج٦ ص٣٦٥) وانظر: السنن الكبرى للبيهقي، دار الكتب العلمية، ج٨ ص٥١٦-٨
[12] قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن عمر أتي بأعرابي قد سكر فطلب له عذرا، فلما أعياه لذهاب عقله قال: احبسوه فإذا صحا فاجلدوه، ودعا بفضلة فضلت في إداوته فذاقها فإذا نبيذ شديد ممتنع، فدعا بماء فكسره، وكان عمر يحب الشراب الشديد، وسقى جلساءه، ثم قال: هكذا اكسروه بالماء إذا غلبكم شيطانه، رواه محمد في كتاب الآثار (إعلاء السنن، ج١٨ ص٣٤)
ونحوه في شرح معاني الآثار،ج٤ ص٢١٨
[13] وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مسكر حرام واستغنى عن ذكر سنده لقبول الجميع له، وإنما الخلاف بينهم في تأويله. فقال بعضهم: أراد به ما يقع السكر عنده كما لا يسمى قاتلا إلا مع وجود القتل، وقال آخرون أراد به جنس المسكر (إختلاف العلماء، ج٤ ص٣٧٤-٥)
الذي يقتضيه حقيقة اللفظ هو ما يحدث السكر عنه ويوجد عقيبه…لأنه عليه السلام لم يقل: ما أسكر كثيره فالقليل مما لم يسكر حرام، وإنما حرم به القليل مما يسكر وكذلك نقول، ومن حمله على ما أسكر كثيره فالقليل مما لم يسكر حرام فقد زال معنى اللفظ عن وجهه وصرفه إلى غير حقيقته. فهذا الخبر لأن يكون لنا أولى من أن يكون علينا. ووجه آخر وهو أنه لو صح أنه أراد تحريم القليل مما لم يسكر إذا كان مما يسكر كثيره كان المعنى فيه: أنه متى قصد عند ابتداء شربه إلى بلوغ حد السكر فكله عليه حرام لأنه قصد بالشرب معصية وأرادها بالشرب كله (شرح مختصر الطحاوي، ج٨ ص٣٦٧-٩)
هو محمول على الشرب للسكر والتلهي (الإختيار، ج٣ ص٥١٣)
وأما الحديث فنحن نقول به، وكل مسكر عندنا حرام، وذلك القدح الأخير (أي الشربة الأخيرة قبل السكر)، وروي عن أبي يوسف أنه قال في تأويله: إذا كان يشرب على قصد السكر، فإن القليل والكثير على هذا القصد حرام، فأما إذا كان يشرب لاستمراء الطعام فلا (المبسوط، ج٢٤ ص١٧)
تأويلها يحتمل أن يكون كما ذهب إليه من حرم قليل النبيذ وكثيره , ويحتمل أن يكون على المدار الذي يسكر منه شاربه خاصة (شرح معاني الآثار، عالم الكتب، ج٤ ص٢١٧)
فيكون قوله كل مسكر حرام على المقدار الذي يسكر منه من النبيذ، ويكون ما فى الحديث الآخر على إباحة قليل النبيذ الشديد (ص٢١٩)
[14] المطبوخ أدنى طبخة من الزبيبي والتمري إذا غلا واشتد كالمثلث من العنبي، وقال محمد: لا يحل شربه، وبه أخذ الفقيه أبو الليث (الفتاوى السراجية، دار الكتب العلمية، ص٥٤٤)
وفى النوازل لأبى الليث: ولو اتخذ شيئا من الشعير أو الدرة أو التفاح أو العسل فاشتد وهو مطبوخ أو غير مطبوخ فإنه يجوز شربه ما دون السكر عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد: لا يجوز شربه، وبه نأخذ (اللباب في شرح الكتاب، دار البشائر الإسلامية، ج٤ ص٥٣٨-٩)
[15] وقال محمد رضي الله عنه بعد ذلك: ما أسكر كثيره فأحب إلي ترك شربه ولا أحرمه – وبه نأخذ (مختصر الطحاوي، لجنة إحياء المعارف النعمانية، ص٢٧٨)
فما كان من خمر فقليله وكثيره حرام، وما كان سوى ذلك من الأشربة فالسكر من حرام، وما سوى ذلك منه مباح، هذا هو النظر عندنا، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله (شرح معاني الآثار، عالم الكتب، ج٤ ص٢١٥)
[16] وإن شرب من الأشربة المتخذة من الحبوب والفواكه والعسل [فسكر] إذا طلق أو أعتق اختلفوا فيه، قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى: الصحيح أنه كما لا يلزمه الحد لا ينفذ تصرفه (فتاوى قاضي خان، دار الكتب العلمية، ج١ ص٤١٥) وهذا إنما يتأتى على ترجيح قول الشيخين
[17] في رد المحتار عن الدر المنتقى للحصكفي: وصحح غير واحد قولهما، وعلله فى المضمرات: فإن الخمر موعودة فى العقبى فينبغي أن يحل من جنسها فى الدنيا أنموذج ترغيبا (رد المحتار، دار عالم الكتب، ج١٠ ص٣٨)
[18] فإن قيل: قد قال عمر: الخمر ما خامر العقل، قلنا: هذا يدل على أن ما حدث عنه السكر حرام، وهذا متفق عليه، ولا يجوز أن يكون هذا بيانا لتحريم الجنس، لأنه قد ثبت شرب عمر خمر النبيذ الشديد ويستحل ذلك (التجريد، دار السلام، ج١٢ ص٦٠٨٩)
قلنا: الآية تتضمن إباحة كل شراب مسكر ثم حرمت الخمر، فنسخ ذلك، وبقي كل شراب ليس بخمر على ما كان عليه (ص ٦٠٩٤)
الصحيح عندي أن نقيع الزبيب والتمر حلال كنقيع العسل والحنطة (التجريد، دار السلام، ج١٢ ص٦٠٩٤)
احتجوا بحديث عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام وحديث ابن عباس…الحواب: أن هذه الأخبار آحاد وردت في تحريم ما علمنا إباحته بأخبار الاستفاضة والاتفاق ولا يجوز ترك ما ثبت بدليل مقطوع به بطريق مظنون ولأن المسكر ما يحدث السكر منه… (المصدر السابق، ص٦١٠٤)
[19] قال فى الينابيع: وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعن محمد فيه روايتان، في رواية: شربه حرام لكن لا يحد إلا إذا سكر منه، وفي رواية قال: لا أحرمه ولا أشرب منه، والصحيح قولهما، وقال في مختارات النوازل: والصحيح قولهما، واعتمده الأئمة المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة (التصحيح والترجيح، دار الكتب العلمية، ص٤١٢)
[20] فى الفتاوى الكبرى: والعصير إذا شمس حتى ذهب ثلثاه (أي المسمى بالمثلث العنبي) يحل شربه عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وهو الصحيح انتهى (طوالع الأنوار، مخطوط، ج١٥ ص٥٨/ب)
[21] قال فى الينابيع: وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعن محمد فيه روايتان، في رواية: شربه حرام لكن لا يحد إلا إذا سكر منه، وفي رواية قال: لا أحرمه ولا أشرب منه، والصحيح قولهما، وقال في مختارات النوازل: والصحيح قولهما، واعتمده الأئمة المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة (التصحيح والترجيح، ص٤١٢)
[22] وفى الفتح: وبه يفتى (أي بوقوع الطلاق من الذي سكر من الأشربة المتخذة من الحبوب العسل) لأن السكر من كل شراب حرام (إتفاقا بين أئمتنا)، وعندهما: لا يقع بناء على أنه حلال، وصححه فى الخانية (النهر الفائق، دار الكتب العلمية، ج٢ ص٣١٨)
والصحيح أنه يحل شربه إلا القدح المسكر (فتاوى قاضيخان، ج٣ ص٣٩٨)
[23] المبسوط، ج٢٤ ص٢-٢٠
[24] الإختيار، ج٣ ص٥١٢-٤
[25] قال فى الينابيع: وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعن محمد فيه روايتان، في رواية: شربه حرام لكن لا يحد إلا إذا سكر منه، وفي رواية قال: لا أحرمه ولا أشرب منه، والصحيح قولهما، وقال في مختارات النوازل: والصحيح قولهما، واعتمده الأئمة المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة (التصحيح والترجيح، ص٤١٢)
[26] والفتوى في زماننا بقول محمد رحمه الله حتى يحد من سكر من الأشربة المتخذة من الحبوب والعسل واللبن والتين لأن الفساق يجتمعون على هذه الأشربة في زماننا ويقصدون السكر واللهو بشربها (تبيين الحقائق، الأميرية، ج٦ ص٤٧)
[27] والفتوى في زماننا على قول محمد حتى وحد من سكر من الأنبذة المتخذة من الحبوب والعسل والتين واللبن لأن الفساق يجتمعون عليها ويقصدون اللهو بشربها والسكر بها (فتح باب العناية، دار الأرقم، ج٣ ص٤٩)
[28] وحرام عند محمد، فيحد ويقع كما فى الكافي، وعليه والفتوى كما فى الكفاية وغيره اه ومثله فى التنوير والملتقى والمواهب والنهاية والمعراج وشرح المجمع وشرح درر البحار والعيني حيث قالوا: الفتوى في زماننا بقول محمد لغلبة الفساد
وفى النوازل لأبى الليث: ولو اتخذ شيئا من الشعير أو الدرة أو التفاح أو العسل فاشتد وهو مطبوخ أو غير مطبوخ فإنه يجوز شربه ما دون السكر عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد: لا يجوز شربه، وبه نأخذ (اللباب في شرح الكتاب، دار البشائر، ج٤ ص٥٣٨-٩)
قال فى المعراج: سئل أبو حفص الكبير عنه فقال لا يحل فقيل له خالفت أبا حنيفة وأبا يوسف، فقال: إنهما يحلانه للإستمراء والناس في زماننا يشربون للفجور والتلهي (رد
المحتار، ج١٠ ص٣٨)[29]
[30] حرام عند محمد، فيحد ويقع كما فى الكافي، وعليه والفتوى كما فى الكفاية وغيره اه ومثله فى التنوير والملتقى والمواهب والنهاية والمعراج وشرح المجمع وشرح درر البحار والعيني حيث قالوا: الفتوى في زماننا بقول محمد لغلبة الفساد (اللباب في شرح الكتاب، دار البشائر، ج٤ ص٥٣٨-٩)
ومثله في رد المحتار (ج١٠ ص٣٦)
والفتوى في زماننا بقول محمد رحمه الله حتى يحد من سكر من الأشربة المتخذة من الحبوب والعسل واللبن والتين لأن الفساق يجتمعون على هذه الأشربة في زماننا ويقصدون السكر واللهو بشربها (تبيين الحقائق، الأميرية، ج٦ ص٤٧)
[31] الظاهر أن مرادهم التحريم مطلقا وسد الباب بالكلية، وإلا فالحرمة عند قصد اللهو ليست محل الخلاف بل متفق عليه كما مر ويأتي. يعني: لما كان الغالب في هذه الأزمنة قصد اللهو لا التقوي على الطاعة منعوا من ذلك أصلا (رد المحتار، ج١٠ ص٣٦)
[32] اصول فتوى كے لحاظ سے قول شيخين رحمهما الله كو ترجيح ہوتى إلا لعارض، اگر جه حضرات فقهاء كرام رحمهم الله نے فساد زمان كي حكمت كى بنا پر امام محمد رحمه الله كے قول كو مفتى به قرار ديا ہے، مگر عموم بلوى اور ضرورت تداوى كے پيش نظر آصل مذهب كے مطابق جواز كا فتوى ديا جاتا ہے (احسن الفتاوى، ج٨ ص٤٨٤)
[33] وبهذا يتبين حكم الكحول المسكرة التي عمت بها البلوى اليوم، فإنها تستعمل في كثير من الأدوية والعطور والمركبات الأخرى، فإنها إن اتخذت من العنب والتمر فلا سبيل إلى حلتها أو طهارتها، وإن اتخذت من غيرهما فالأمر فيها سهل على مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ولا يحرم استعمالها للتداوي أو لأغراض مباحة أخرى ما لم تبلغ حد الإسكار، لأنها إنما تستعمل مركبة مع المواد الأخرى، ولا يحكم بنجاستها أخذا بقول أبي حنيفة. وإن معظم الكحول التي تستعمل اليوم فى الأدوية والعطور وغيرها لا تتخذ من العنب أو التمر، إنما تتخذ من الحبوب أو القشور أو البترول وغيره، كما ذكرنا في باب بيع الخمر من كتاب البيوع، وحينئذ هناك فسحة فى الأخذ بقول أبي حنيفة عند عموم البلوى (تكملة فتح الملهم، دار إحياء التراث العربي، ج٣ ص٥٠٦-٧)
[34] قال ابن عابدين: أما لو عمل بالضعيف في بعض الأوقات لضرورة اقتضت ذلك، فلا يمنع منه، وعليه يحمل ما تقدم عن الشرنبلالية من أن مذهب الحنفية المنع، بدليل أنهم أجازوا للمسافر والضيف الذين خاف الريبة أن يأخذ بقول أبي يوسف بعدم وجوب الغسل على المحتلم الذي أمسك ذكره عند ما أحس بالإحتلام إلى أن فترت شهوته ثم أرسله، مع أن قوله هذا خلاف الراجح فى المذهب، لكن أجازوا الأخذ به للضرورة (أي الحاجة التي تلحق بالمكلف الحرج والمشقة) وينبغي أن يكون من هذا القبيل ما ذكره الإمام المرغيناني…وقد ذكر صاحب البحر فى الحيض في بحث ألوان الدماء أقوالا ضعيفة ثم قال: وفى المعراج عن فخر الأئمة: لو أفتى مفت بشيء من هذه الأقوال في مواضع الضرورة طلبا للتيسير كان حسنا. وبه علم أن المضطر له العمل بذلك لنفسه كما قلنا، وأن المفتي له الإفتاء به للمضطر، فما مر من أنه ليس له العمل بالضعيف ولا الإفتاء به محمول على غير موضع الضرورة (شرح عقود رسم المفتي، مكتبة البشرى، ص٨٥-٧)
قال لؤي الخليلي: ومرادهم (أي الحنفية) بالضرورة فيه الحاجة التي تلحق الحرج والمشقة بالمكلفين (أسباب عدول الحنفية عن الفتيا بظاهر الرواية، دار الفتح، ص٢٦١)
[35] اصول فتوى كے لحاظ سے قول شيخين رحمهما الله كو ترجيح ہوتى إلا لعارض، اگر جه حضرات فقهاء كرام رحمهم الله نے فساد زمان كي حكمت كى بنا پر امام محمد رحمه الله كے قول كو مفتى به قرار ديا ہے، مگر عموم بلوى اور ضرورت تداوى كے پيش نظر آصل مذهب كے مطابق جواز كا فتوى ديا جاتا ہے (احسن الفتاوى، ج٨ ص٤٨٤)
وبهذا يتبين حكم الكحول المسكرة التي عمت بها البلوى اليوم، فإنها تستعمل في كثير من الأدوية والعطور والمركبات الأخرى، فإنها إن اتخذت من العنب والتمر فلا سبيل إلى حلتها أو طهارتها، وإن اتخذت من غيرهما فالأمر فيها سهل على مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ولا يحرم استعمالها للتداوي أو لأغراض مباحة أخرى ما لم تبلغ حد الإسكار، لأنها إنما تستعمل مركبة مع المواد الأخرى، ولا يحكم بنجاستها أخذا بقول أبي حنيفة. وإن معظم الكحول التي تستعمل اليوم فى الأدوية والعطور وغيرها لا تتخذ من العنب أو التمر، إنما تتخذ من الحبوب أو القشور أو البترول وغيره، كما ذكرنا في باب بيع الخمر من كتاب البيوع، وحينئذ هناك فسحة فى الأخذ بقول أبي حنيفة عند عموم البلوى (تكملة فتح الملهم، دار إحياء التراث العربي، ج٣ ص٥٠٦-٧)
daruliftaa.net
